به نقل از «پول نیوز»

راهداری و مسئله بیمه های مسئولیت مدنی بررسی شد

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۴۰۰۴

رشد تصاعدی جمعیت جهان و رشد سریع تکنولوژی و به اقتضای تولید انبوه وسایل نقلیه موتوری زمینی، درضمن عدم انصراف از منافع غیر قابل انکار آنها در زندگی اجتماعی، آثار دردناک و زیانبار مترتب،علی الخصوص خسارات حاصل شده دراثر حوادث رانندگی درسطوح راههای بین المللی داخلی کشو باعث شده جهت ساماندهی به موضوع عبور ومرور بیمه نامه های متعددی پدید آیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، عسل اشتری، مدیر بیمه‌های مسئولیت و مهندسی شرکت بیمه تعاون در یادداشتی نوشت: شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور نقش بسیار مهمی را در توسعه کشور دارد، اما این شبکه رو به فرسودگی است و در برخی از محور‌ها ظرفیت اشباع رسیده و سطح خدمات در جاده‌ها به شدت روبه کاهش است. از این رو سازمان راهداری می‌بایست اندیشه‌ای برای کیفیت و افزایش سطح خدمات جاده‌ها داشته باشد.
آمار نشان می‌دهد در سال‌های اخیر میزان تلفات رانندگی در راه‌های روستایی کاهش یافته است و بیشترین تلفات در راه‌های روستایی به عابران پیاده و موتورسواران اختصاص دارد. ایجاد خط کشی در راه‌های روستایی و انجام روکش آسفالت راه‌های روستایی نیازمند همکاری دهیاری هاست و این همکاری‌ها در افزایش ایمنی راه‌های روستایی بسیار تاثیرگذار است.
با توجه به اینکه مدیران راه دارای مسئولیت درخصوص وظایف سازمانی و اجراییخود براساس ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۱/۲/۱۳۹۲) هستند، تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی آن‌ها در بیمه نامه‌های مسئولیت حرفه‌ای استانی تحت پوشش قرار می‌گیرد. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.
بنا به مراتب فوق ضرورت دارد در بحث مسئولیت مدیران موضوع اثبات تقصیر مدیر راه از جهت مصادیق تقصیر در انجام وظایف و مسئولیت‌ها و رعایت یا عدم رعایت ضوابط ایمن‌سازی مقرر و نظایر آن توسط کارشناسان رسمی داگستری مندرج در قوانین صدرالاشاره مورد بررسی و بر همین اساس قابلیت انتساب مسئولیت‌های مذکور به مدیران راه توسط مرجع قضایی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمن اینکه باید توجه داشت حتی مطابق ماده (۲۹۵) قانون مجازات اسلامی مستند نمودن جنایت به ترک فعل یا ترک وظیفه فرد منوط به اثبات توانایی فرد در انجام آن وظیفه یا فعل می‌باشد که با توجه به تکلیف قانونی یادشده، وظیفه اثبات در مانحن‌فیه نیز به نظر می‌رسد بر عهده مرجع قضایی و از طریق کارشناسان مقرر قانونی باشد.
موضوع این بیمه عبارتند از مسئولیت مدنی بیمه گذار (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کل کشور و یا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان) در قبال اشخاصی که در محدوده مکانی موضوع بیمه، تردد می‌کنند بدین معنا که چنانچه ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی بیمه گذار در انجام فعالیت موضوع بیمه، خسارت بدنی و یا مالی به آنان وارد آید و به موجب رای قطعی قضایی، مسئولیت بیمه گذار محرز گردد، خسارت توسط بیمه گر جبران می‌گردد.
در این بیمه خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از حوادث نقلیه به جز خسارات موضوع این بیمه نامه تحت پوشش نمی‌باشد.
لازم به ذکر است خسارت ناشی از مسئولیت پیمانکارانی که با راهداری قرارداد دارند در این بیمه نامه تحت پوشش نیست و ایشان می‌توانند بیمه نامه‌های مجزا تهیه فرمایید و ریسک‌های مربوط به مسئولیت خود را پوشش دهند. حضور پیمانکاران توانمند در احداث راه‌ها بسیار ضروری است، زیرا فعالیت این پیمانکاران سبب خواهد شد که پروژه‌های راه‌ها در زمان مقرر تحویل سازمان راهداری شود؛ لذا در صورت استفاده از ایشان می‌بایست در قرارداد ملزم به خرید بیمه نامه مسئولیت شوند. بدون شک با افزایش نزولات آسمانی وظیفه راهداران و راهسازان بسیار خطیر است.
در صنعت بیمه بیمه نامه‌های دیگری نیز در خصوص حوادث جاده‌ای داریم که آن هم بیمه مسئولیت تور‌های تفریحی، زیارتی و یا سیاحتی است. برگه یا الحاقیه بیمه از مهم‌ترین مدارک سفر است که راهنمای تور بایستی با توجه به مسئولیت خود در قبال منافع و امنیت مسافران و اصول و استاندارد‌های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن را در زمان شروع سفر از آژانس تورگردان بخواهد و در مدارک خود قرار دهد. اسامی کلیه مسافرین به همراه مسیر سفر و تاریخ مسافرت بایستی در لیست بیمه قرار داشته باشد و نام تورلیدر نیز در آن ذکر شده و جزو بیمه‌شدگان باشد. الحاقیه بیمه با سربرگ و مهر بیمه معتبر خواهد بود. بیمه‌نامه‌های سفر یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده سفر است که بایستی از طرف تورگردان و راهنما به آن توجه شود. برای سفر‌های کوتاه حتی نیم‌روزه نیز باید بیمه انجام شود، چرا که خسارتی کوچک می‌تواند باعث بحرانی‌شدن فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی شده و اطمینان گردشگران را برای خریداری محصول سفر از آن شرکت سلب نماید.
در مواردیکه حادثه رانندگی منحصرا ناشی از فعل رانندگی است. مشروط براینکه عامل یا عوامل دیگری در آن تاثیر نداشته وهمچنین زیان دیده خود در ایجادحادثه مشارکت نداشته باشد. راننده خواه مقصر وخواه بدون تقصیر، به موجب قائده اتلاف دارای مسئولیت مدنی خواهد بود ودر صورت مباشرت در حادثه علاوه بر جبران خسارت وارده مضافا دارای مسئولیت کیفری در صورت اقتضاء حادثه، نیز می‌باشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بیمه تعاون بیمه مرکزی بیمه صنعت بیمه بیمه نامه راه های روستایی بیمه نامه جاده ای راه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۴۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیون‌ها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرح‌ها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالی

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه  ارائه کردند که بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.

نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.

تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت

بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.

وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.

نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.

بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی

بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.

نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند

همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریه‌ای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا  حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل می‌شود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.

حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری می‌شود

علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

انتهای‌پیام/